تقرير النيابة العامة.. تراجع طلبات زواج القاصرات واستمرار تحديات الهدر المدرسي

الجمعة 07 مارس 2025 - 22:00

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023 عن تراجع ملحوظ في طلبات زواج القاصرات، في مقابل استمرار التحديات المرتبطة بظاهرة الهدر المدرسي في المغرب.

ووفقًا للتقرير، انخفض عدد طلبات الإذن بزواج القاصرات إلى 15,319 طلبًا خلال عام 2023، مقارنة بـ19,848 طلبًا في 2022، أي بانخفاض يُقدَّر بأكثر من 22%.

- طلبات الزواج المقبولة: 8,624 طلبًا.

- الطلبات المرفوضة: 6,407 طلبات.

- نسبة الاستجابة للطلبات: 56%.

ويعكس هذا الانخفاض التزام الهيئات القضائية بتطبيق الزواج الاستثنائي وفق الضوابط التي حددها المشرع المغربي، والجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة.

وعلى مستوى الهدر المدرسي، سجلت النيابات العامة 18,557 إشعارًا بانقطاع الإناث عن الدراسة، مقابل 24,664 حالة لدى الذكور. كما تم رصد حالات عنف ضد الأطفال في كلٍّ من الأسر والوسط المدرسي:

- حالات العنف الأسري: 595 حالة ضد الذكور و456 ضد الإناث.

- العنف في المدارس: 529 حالة عنف ضد الذكور و350 ضد الإناث.

وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة، ساهمت المبادرات المشتركة بين النيابة العامة والقطاعات المعنية في إعادة 19,131 طفلًا من الذكور و9,735 طفلة من الإناث إلى مقاعد الدراسة.

وشهد عام 2023 أيضًا تسجيل 1,323 طلبًا لتسجيل أطفال ذكور في سجلات الحالة المدنية، مقابل 1,048 طلبًا للإناث، وهو ما يعكس استمرار الجهود لضمان الحقوق المدنية للأطفال غير المسجلين.

ويؤكد تقرير النيابة العامة أن التقدم المحقق في تقليص زواج القاصرات وإعادة الأطفال إلى المدرسة يعكس نجاح الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحّة لمواصلة العمل على الحد من الهدر المدرسي والعنف ضد الأطفال، من خلال سياسات أكثر صرامة وبرامج دعم اجتماعي وتعليمي فعالة.